درميان فقها و حقوقدانان اسلامي ، پيرامون عقودي كه در زمان شارع مقدس متعارف نبوده ، دو نظريه وجود دارد. عده اي قائل به حصر عناوين عقود و معاملات بوده و معتقدند كه تمام قراردادها را بايد در تحت عقود متعارف در زمان شارع گنجاند. در مقابل عده اي ديگر از فقها قائل به عدم حصر بوده و عقيده دارند قراردادهايي مانند بيمه و انتقال حق تاليف و غيره هر چند مشمول عقود زمان شارع و مطرح درابواب فقهي نيستند ولي به عنوان عقودي مستقل ، معتبر و مشمول ادله صحت عقود و شروط هستند. ماده 10 قانون مدني نيز ناظر به همين نظريه است . با توجه به گسترش دامنه عقود مستحدثه اي كه در زمان شارع متعارف نبوده اند ، ضرورت تبيين مباني فقهي آنها با رويكردي بر نظر امام خميني (س) وجود داشت كه در اين پايان نامه به آن پرداخته شده است. پايان نامه مزبور در يك مقدمه و سه فصل و يك خاتمه آورده شده است. فصل اول : كليات است كه مباحث تعريف عقد و واژگان مرتبط با آن ، قلمرو عقد، اصولي كه تحقق عقد و اعتبار قانوني آن در حقوق اسلام براساس آنهاست اركان عقد را شامل مي شود. فصل دوم: اصل حاكميت اراده است كه مباحث تعريف اراده ، تحليل اراده، مباني آزادي اراده در فقه ، نتايج حاصل از آزادي اراده و حدود قراردادهاي خصوصي (قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه ) را در بر مي گيرد.فصل سوم : وضعيت قراردادهاي خصوصي كه حاصل بررسي نظريه حصري بودن و عدم حصر عناوين عقود و معاملات در عقود متعارف زمان شارع و بيان ادله عدم حصر و پاسخ به اشكالات وارده است. خاتمه: به جمع بندي و نتيجه گيري از مطالب مطروحه پرداخته شده است.