در اين پايان نامه كه قاعده لاضرر در فقه و حقوق موضوعه ايران مورد بررسي قرا رگرفته و در هفت فصل تدوين يافته است ، هدف اساسي شناخت ديدگاه ويژه حضرت امام خميني (قده ) در مقابل ساير فقها و انديشمندان بوده است و اينكه معظم له وقتي قاعده لاضرر را امر حكومتي مي دانند از چه جايگزيني در امور غيرحكومتي بهره مي گيرند و در مواردي چون وضو يا روزه و يا بيع ضرري بر چه مبنايي تعيين تكليف نموده و وجوب را مثلا از وضو و روزه ضرري و يا لزوم را از معامله غبنيه بر مي دارند. البته تبعا در اين مقايسه اقوال و نظرات بزرگان فقه و اصول به تفصيل مورد مداقه و كنكاش قرار گرفته است و در ضمن به بررسي كلياتي پيرامون اين قاعده ، مستندات آن ، سيري در مفردات و نيز تنبيهات مربوط به آن پرداخته شده است و فصل خاصي به تبيين مبناي حضرت امام خميني (قده) پيرامون مفهوم حكم حكومتي و تاريخچه آن و لزوم تشكيل حكومت و نمونه هايي از احكام حكومتي و ... اختصاص يافته است . در قسمت ديگري از اين پژوهش بين قاعده لاضرر از نظر اسلام با آنچه در متون حقوقي و بويژه حقوق غرب سو استفاده از حق ناميده مي شود، مقايسه صورت پذيرفته است و در همين راست تفوق و غناي حقوق اسلامي و بالاخص فقه شيعه نسبت به ساير نظامهاي حقوقي بيان شده است . در آخرين فصل نيز كاربرد قاعده لاضرر در حقوق مورد عنايت قرار گرفته و به موادي از قانون اساسي و مدني به نحو مبسوط اشاره شده است .