آزادي و اراده به عنوان دو عنصر مهم لازمه شخصيت انساني است و انسان موجودي اجتماعي و نيازمند به زندگي در جامعه و در ارتباط با ديگران است. زندگي در اجتماع و در كنار ديگران، حقوق و آزاديهاي فرد را درتعارض با حقوق و آزاديهاي ديگران قرار مي دهد و ناگزير، آزاديهاي فردي را محدود مي سازد.نظم عمومي كه خود عامل ثبات و استقرار جامعه است از مهمترين عوامل محدود كننده اصل حاكميت اراده مي‌باشد. اعمال اصل حاكميت اراده و انعقاد قراردادها گاهاً با نظم عمومي تعارض پيدا مي‌كند. قانون دراين موارد حكم به بطلان قرار داد مي‌دهد در واقع حفظ منافع عمومي را بر حقوق فردي ترجيح مي‌دهد. در حقوق ما مبناي بسياري از مواد قانوني حفظ نظم عمومي است و درقانون ما در مباحثي مانند مشروعيت جهت معامله يا عدم اجراي قوانين و قراردادهاي خارجي مخالف نظم عمومي و اخلاق حسنه، بر لزوم هماهنگي قراردادها با نظم عمومي تاكيد شده است و در بسياري از متون و قواعد فقهي و از جمله آثار فقهي حضرت امام خميني نظم عمومي به طور مستقيم يا غير مستقيم مورد اشاره قرار گرفته است و به عنوان دليل پاره‌اي از احكام و قواعد فقهي مورد تصريح قرار گرفته است.در جهان امروز پيشرفت علم و تكنولوژي از يك سو، گسترش ارتباطات را در پي دارد و از سوي ديگر گسترش ارتباطات عامل مؤثر در پيشرفت جوامع بشري مي‌باشد و روابط حقوقي به عنوان شاخة مهمي از ارتباطات د راجتماع انساني نقش مهمي را در اين راستا ايفا مي‌كند. حفظ نظم عمومي و برقراري امنيت قراردادي هر چند در وهله اول،باعثت محدوديت حاكميت اراده است اما در نهايت زمينه را براي برقراري روابطي محكمتر و اصولي‌تر در جامعه بوجود مي‌آورد و لذا خود مقدمه‌اي است براي پيشرفت جوامع بشري و برقراري روابطي عادلانه و انساني.