شناسايي افراد در غالب اسناد هويتي و تابعيتي در محدوده جغرافيايي سياسي مشخص ، از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا تخصيص سند سجلي و هويتي به هر يك از افراد جامعه در خدمت هدف جامع و گسترده راه شناسايي و ايفاي حقوق اجتماعي و اقتصادي و سياسي هر فرد است. هدف از اين تحقيق تبيين مقررات ثبت ولادت و نكاح و مباني فقهي اين مقررات و اهميت و ضرورت ثبت اين وقايع مي باشد. زيرا تحولات مختلفي كه در زمينه حقوق شخصيت ، حقوق خانواده و به طوركلي حقوق بشر صورت گرفته ، نقايص و خلا هاي قوانين و مقررات حاكم بر وقايع ثبت ولادت و نكاح بويژه در خصوص ثبت ولادت اطفال نامشروع و ازدواج موقت را آشكار ساخته است . لذا تبيين ملاكها و قواعد حاكم بر تدوين و تفسير قوانين حاكم بر وقايع مذكور به منظور ايجاد اصلاحات در مقررات و قوانين كنوني و كامل ساختن آنها امري ضروري است.اين تحقيق شامل چهار بخش است: بخش اول كليات. بخش دوم مسايل حقوقي اعلام ولادت و بخش سوم نام و نام خانوادگي و بخش چهارم شامل ثبت ازدواج مي باشد.