هدف از نگارش اين پايان نامه بررسي ماهيت عقد استصناع در فقه و حقوق شيعه و اهل سنت بارويکردي برآراء امام خميني(س) مي¬باشد که در دو فصل و 7 گفتار به رشته تحرير در آمده است. فصل اول شامل سه گفتار است که به بررسي عمومات عقود، شرايط اساسي صحّت هرمعامله و تعريف عقد استصناع مي¬پردازد. جامع¬ترين تعريف از اين عقد اين است که سفارش ساخت به قراردادي بين دو شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي¬شود که براي توليد كالايي خاص يا احداث طرحي در آينده بسته مي¬شود و قيمت آن نيز در زمان يا زمان‌هاي توافق شده به‌صورت نقد يا اقساط پرداخت خواهد شد. با تعريف فوق دامنه اين عقد بسيار گسترده خواهد شد و قراردادهايي که براي ساخت خانه، فرش، خودرو، احداث شرکتهاي بزرگ، مجموعه هاي صنعتي و پروژه هاي کلان منعقد ميشود را در هم ميتواند در برگيرد. فصل دوم نيز 4گفتار دارد که متشکّل از بررسي عقد استصناع به عنوان عقد مستقل يا عقد غير مستقل است، بيان ديدگاه هاي فقها و حقوقدانان و ذکر کاربردهاي مختصر اين عقد در جامعه است. درميان فقهاي متقدّم شيخ طوسي اين عقد را در زمره¬ي عقود معدوم دانسته و آن را رد کرده است و ابن حمزه و ابن سعيدحلّي نيز آن را عقدي صحيح اما جايز مي¬دانند؛ لکن فقها و حقوقدانان معاصر ادله¬ي شيخ طوسي را رد کرده و استصناع را عقدمجهولي نمي¬دانند چرا که هنگام انعقاد قرارداد لازم است تمام خصوصيات اين عقد به صورت جزئي ذکر شود. حضرت امام نيز درباب اين عقد سخني نفرموده اند اما از آن¬جا که عنصر زمان و مکان را در اجتهاد قبول داشته¬اند ميتوان گفت اين قرارداد نيز مورد تاييد ايشان است اهل سنت نظرات گسترده تري نسبت به شيعه در باب تاييد اين عقد دارند که از اين ميان حنفيه کامل¬ترين نظر را داراست زيرا استصناع را عقدي مستقل مي¬داند. از آن¬جا که در کتب فقهي و روايي ادلّه¬ي خاصي براي صحت اين عقد وجودندارد، مشروعيت اين عقد با استفاده ازآيه اوفوابالعقود، تجاره عن تراض، و روايت المسلمون عند شروطهم تاييد مي¬شود. هم¬چنين عرف مردم و بناي عقلا نيز مؤيد اين عقد است. البته اگر کسي اين عقد را درزمره¬ي يکي از عقود معين مانند بيع و اجاره بداند ادلّه¬ي صحت و لزوم آن عقد براي استصناع نيز کافي است. کلمات کليدي: عقد، عقد بيع، عقد استصناع، استصناع موازي، بيع سلف، بيع کالي به کالي