پژوهش حاضر با عنوان تحليل فقهي- حقوقي احتکار در راستای پاسخگوئی به این پرسش « با توجه به اینکه احتکار از مصادیق تعارض حقوق است؛ آیا حاکم اسلامی می تواند در عرصه حقوقی و اقتصادی وارد عمل شود یا خیر؟ » می باشد. احتکار عبارتست از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. و با این تعریف در صورتی که احتکار کالا زمینه را برای تضییع حقوق و بی عدالتی در جامعه فراهم نماید حاکم اسلامی موظف است از اجحاف و ستم افراد جامعه نسبت به یکدیگر جلوگیری نماید زیرا هریک از افراد جامعه در زندگی اجتماعی، حق و حقوقی دارند که در وضع و اجرای قوانین لازم است مورد توجه قرار گیرد و هرگز نباید به موجب استیفای حقوق برخی از افراد جامعه حقوق دیگران مورد تجاوز قرار گیرد. از دیدگاه امام خمینی(س) مالکیت اختصاصی محترم می باشد اما در صورتی که از مصادیق تعارض حقوق فرد و جامعه گردد بنا بر قاعده لاضرر که در مقابل قاعده تسلیط است؛ مالکیتی که موجب اضرار به دیگری گردد آن مالکیت محترم نبوده و به رسمیت شناخته نمی شود. و بنابر این حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحله اخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار به ممنوعیت آن در فقه و حقوق می پردازد. واژگان کلیدی: احتکار، زمان، مکان، تعزیر،اجحاف، تسعیر.