سياست جنايي، تدبير شيوه مواجهه با جرم را بر عهده دارد. از اين رو اطلاق سياست ضد جنايي، صحيح تر است. سياست جنايي، مبتني بر اصولي است كه همچون خطوط راهنما، مبارزه عليه جرم را سامان بخشيده و التزام به آنها در هر حال، ضروري است. سياست جنايي اسلام، در مواجهه با بزهكاري از پيشگيري از جرم گرفته تا اجراي مجازات ها از اصول مترقي بهره گرفته است. اصولي كه در سيره بزرگان دين جاري بوده و حتي به پس از اجراي مجازات نيز تسري يافته است. تکريم انسان گرچه مرتکب افعال ضد قانون باشد، از مهمترين اصول سياست جنايي اسلام است. رعايت حيثيت مجرم حتي در پاي چوبه دار، لازم است. تحقق عدالت و مداراي با مجرم، دو اصل راهبردي ديگر سياست جنايي اسلامي است.اين سه اصل، خود منشأ اشتقاق اصول ديگري مانند اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت جرم انگاري، اصل تقدم پيشگيري از جرم بر اعمال ساير واكنش ها، اصل برائت، اصل بزه پوشي، اصل تساوي افراد در برابر دادگاه، اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل تساوي مجازات ها، اصل فردي كردن مجازات و اصل شخصي بودن مجازات ها است. اصلاح دستگاه قضاء و پي ريزي آن بر اساس اصول حاکم بر سياست جنايي اسلام از جمله كرامت محوري، عدالت محوري و تساهل و تسامح از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران به رهبري حضرت امام خميني (س) است. التزام به اصول حاكم بر سياست جنايي اسلام از ويژگي هاي محاكمات دادگاه هاي دوران انقلاب است. واژگان کليدي:اصل، اصول حاکم، سياست جنايي، اسلام، عدالت، کرامت، تساهل و تسامح