يكي از قواعد بسيار مهم و كاربردي در قلمروي فقه و حقوق، قاعده تحذير(هشدار) مي باشد. به موجب اين قاعده ، هر كس قبل از اقدام به هر گونه عمليات خطرناك و خطرساز، به سايرين هشدار و آگاهي لازم را به منظور گريز از خطر و حفظ جان و مال ايشان بدهد، در صورت بي توجهي و بي مبالاتي مخاطب به هشدار مزبور و وقوع حادثه يا خسارت، معاف از مسئوليت مدني و كيفري خواهد بود. البته براي معافيت مذكور شرايطي چند لازم است كه از جمله آنها موثر بودن هشدار، وصول آن به مخاطبين ، امكان اجتناب از خطر و مشروع بودن فعل هشداردهنده مي باشد. مهمترين مباني قاعده مذكور عبارتند از:بناي عقلا و حكم عرف، روايت صحيحه امام صادق(ع)، قاعده اقدام.از جهت قلمرو نيز، داراي حوزه اعمال گسترده اي بوده، در عرصه حقوق داخلي و بين المللي ، حقوق عمومي و خصوصي، شخص حقيقي و حقوقي و غيره كابرد دارد.تحقيق حاضر از دو جنبه فقهي و حقوقي به مطالعه و تبيين قاعده مزبور پرداخته ، آثار حقوقي و قضايي آن را مورد بررسي قرار مي دهد