يكي از قواعد بسيار مهم و كاربردي در قلمرو فقه و حقوق قاعده ضمان يد مي باشد .كه به عنوان يكي از موجبات ضمان قهري تلقي مي شود؛ فقها در موارد بسياري به اين قاعده تمسك جسته اند . مهمترين مباني قاعده مذكور عبارتنند از :بناي عقلا و حديث شريف نبوي (علي اليد ما أخذت حتي توديه) بر طبق قاعده مذكور يدِ غير ماذونه از طرف مالك و شارع يدِ ضمان است و شخص ِ متصرف ضامن عين ماخوذ مي باشد .فقها در دلالت قاعده دچار اختلاف هستند اما قدر متيقن اين است كه ضمان يك بحث عقلايي است و بر اين مبنا است كه شخص متصرف علاوه بر اينكه ضامن عين مي باشد ضامن منافع آن اعم از مستوفات و غير مستوفات مي باشد.عين ماخوذ به وجود اعتباري در ذمه آخذ مي آيد و تا شخص عين را ادا نكند در ذمه اش باقي است.مبدا ضمان طبق قاعده علي اليد زمان قبض مي باشد نه زمان تلف به رغم اينكه قانون مدني مبدا ضمان را زمان تلف گرفته است . بنابراين شخص بر طبق قاعده مذكور ضامن تمام چيزهايي است كه ماليت بر آن صدق كند لذا حقوق افراد را هم مي توان مشمول قاعده دانست. تحقيق حاضر از دو جنبه فقهي و حقوقي و به روشي توصيفي- تحليلي به مطالعه و تبيين قاعده مذكور پرداخته و آثار حقوقي و قضايي آن را مورد بررسي قرار مي دهد و در اين مجال به مناسبت از آراء و نظرات امام خميني (ره) استفاده و كمك گرفته شده است. نگارنده در اين پژوهش سعي كرده است تا ابتدا مدرك حديث و در بخش هاي ديگر دلالت حديث را مورد مطالعه قرار دهد و همچنين رابطه ضمان يد و مسووليت مدني را مورد بررسي قرار داده است .