مسئوليت مدني دولت ، اصلي پذيرفته شده در ميان علماي حقوق بوده و اگر اختلافي هست در حدود مسئوليت مدني دولت مي‌باشد كه منشاء آن نيز اختلاف در مباني چنين مسئوليتي مي‌باشد . حقوقدانان در زمينه مباني نظري مسئوليت مدني دولت ، مواردي را از جمله نظرية تقصير ، خطر ، تضمين حمايت از حقوق بنيادين و اصل تساوي شهروندان در تحمل هزينه‌هاي عمومي مطرح كرده‌اند. موضوع مسئوليت مدني دولت به علت عدم حضور فقها در دستگاههاي حكومتي ، به صورت جامع توسط ايشان بررسي نشده است . ولي مواردي ، مثل جبران خسارت ناشی از خطاي قاضی و همچنین موارد پرداخت دیه از بیت المال كه در کتب فقهی توسط فقها بحث شده به نوعي مرتبط با موضوع ميباشند . ضمناً از عمومات اسباب ضمان ( قاعده لاضرر _ به اعتقاد بعضی از فقها_ قاعده اتلاف و تسبیب) می توان اصل مسئولیت مدنی دولت را ثابت کرد . و نيز طبق نظر حضرت امام خمینی (ره) قاعده «الخراج بالضمان» می‌تواند بعنوان یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی دولت مطرح شود . در مورد طرف دعوي شخص زيان ديده (عامل زيان كارمند يا دولت باشد.) بايستي گفت ، طرف دعوی زیان دیده در هر صورت دولت می باشد و تمام مسئولیت جبران خسارات وارده بر دوش دولت است و رسيدگي به تقصير و خطاي كارمند ، مطابق با موازين داخلي سازمان مربوطه خواهد بود.