واضح است صلاح و فساد آينده جامعه انساني در گرو رشد و پرورش صحيح كودكان آن جامعه است، از اين‌رو بررسي حقوق كودكان و نحوه اجراي آن، از مباحث مهم و ضروري در اين مسير است. از اين‌رو در اين نوشتار به بررسي معيار سن كودكي كه زيربناي مباحث ديگر در اين زمينه است پرداخته شده است. با توجه به مشروح مطالبي كه در تحقيق آمده مي‌توان گفت: در مورد معيار سن كودكي، قول مشهور ان است كه هر فردي با رسيدن به سن بلوغ، از كودكي خارج مي‌شود، به بزرگسالي قدم گذاشته و در نتيجه وارد عرصة مسئوليت‌ها و تكاليف مي‌گردد. اما با توجه به فقد مبناي مستحكم در خصوص اماره بودن سن براي احراز بلوغ، لازم است مقنن نسبت به تجديد نظر در اين زمينه و بدست دادن ملاك واقعي مطابق با عوامل مختلف مؤثر بر اين امر از جمله شرايط اقليمي كشور اقدام نمايد. همچنين لازم است تفكيكي بين سن شروع به انجام تكاليف ديني و احكام و عبادات و سن شروع مسئوليت مدني و جزائي ايجاد شود. با توجه به آيه كريمه ابتلاء و آراء فقهايي چون امام خميني (ره) و ماده 1210 اصلاحي قانون مدني، مي‌بايست سن رشد و سن بلوغ از يكديگر تفكيك شوند، چه اينكه ممكن است كسي بالغ باشد ولي صلاحيت لازم در تصرف استقلالي در اموالش را دارا نباشد و همچنين ممكن است فرد بالغ باشد ولي به بلوغ كيفري نرسيده و در نتيجه قابليت لازم براي مجازات در قبال اعمالش را نداشته باشد. در نتيجه مقنن بايد با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه‌اي، سني را كه در عموم افراد مطابقت كند، به عنوان رشد تعيين و معرفي نمايد