يكي از حدود الهي، حد محاربه و افساد في الارض است و آن اجراي يكي از چهار مجازات زير مي‌باشد: 1 ـ قتل 2 ـ صلب (سه روز زنده به دار آويختن) 3 ـ قطع دست و پاي مخالف 4 ـ تبعيد ملاك و مبناي اجراي يكي از چهار مجازات مذكور، آيه 33 سوره مباركه مائده مي‌باشد «انّما جزاءُ الّذين يُحاربون اللّه و رسولَه و يَسعون في الارض فسادآ أن يُقتلّوا أويُصلّبوا أو تُقَطّع اِيديهم و رجلهم من خلافٍ أويُنفوا من الارض...». همانا مجازات كساني كه با خدا و رسول او مقاتله و جنگ مي‌كنند اين است كه يا كشته شوند يا به صليب كشيده شوند، با دست و پاي آنها از طرف مخالف قطع شود يا تبعيد گردند... مطابق روايات و آراء فقهاء محارب كسي است كه به قصد ايجاد رعب و وحشت در مردم دست به اسلحه ببرد و از اين طريق مرتكب افساد در روي زمين گردد. اما قانونگذار ما از ماده 186 قانون مجازات اسلامي تا ماده 188 اين قانون و برخي از مواد قانون تعزيرات سال 75، قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و برخي مواد ديگر، تعريف فقهاء و ائمه معصومين در مورد محارب را ناديده گرفته است. قانونگذار در برخي از اين مواد جرم بغي، يعني قيام در برابر حكومت اسلامي را با جرم محاربه يكسان تلقي نموده و مجازات محارب را مشمول اين جرائم دانسته است، در حالي كه اين افراد شرايط محارب را نداشته‌اند. در مورد اينكه آيا قاضي در اجراي يكي از مجازات چهارگانه مختار است و يا مي‌بايست به تناسب و ميزان جنايتي كه محارب در حين ارتكاب عمل محاربه، حكم صادر نمايد بايد عرض شود كه به علت تناسب مجازات با جرم و اصل شرعي و عقلي و عدالت و انصاف و نيز روايات صحيحه، با نظر صدور حكم به تناسب و ميزان جنايت مرتكب شده، صحيح مي‌باشد. كليد واژه: محاربه، افساد، سلاح، بغي، حكومت، فقه، حقوق موضوعه.