در جدال قائل به بطلان بيع فضولي و قائل به صحّت آن، به‌نظر مي‌رسد دوّمي برحقّ باشد كه گذشته از ادلّه‌ي خاصّي كه وي براي اثبات كلامش به آنها استدلال مي‌كند، تمام اطلاقات و عمومات صحّت معاملات مستند او هستند و سيره‌ي جاري در جامعه‌ي عقلا نيز صحّت ايده‌اش را تأييد مي‌نمايد؛ و ادلّه‌اي كه قائل به بطلان آنها را مطرح مي‌سازد، يا همچون اجماع از اساس بي‌اعتبارند و يا همچون كتاب دلالت تامّ بر مقصود او ندارند. بعد از پذيرش صحّت معامله‌ي فضولي، كاشفيت يا ناقليت اجازه بحثي پرجدل در بررسي جوانب اين نوع معامله است كه تتبّع در ادلّه‌ي شرعي و نقلي مثبت و مؤيّد نظر قائلين به كشفآنهم از نوع حقيقي و نه حكمي يا تعبّدي است.