چكيده: يكي از علل سقوط تعهدات كه در ماده ٢٦٤ ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفين يا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدني ايران از اين موارد فسخ تحت عنوان خيارات بحث شده است .به همين منظور بايد بيان كرد كه عليرغم اصل لزوم قراردادها در ماده ٢١٩ بالغ بر ١٠ الي ١٢ نوع خيار فسخ درقانون مدني شماره شده كه شرايط و احكام و آثار هر يك از آنها به تفكيك بيان شده و به اين تعداد از خيارات قانوني مي توان خيارات قراردادي كه طرفين با استفاده از اصل آزادي اراده و با توجه به خيار شرط يا ماده ١٠ قانون مدني در عقود و قراردادها قيد مي نمايد افزود. نوع ديگري از انحلال وجود دارد به نام انحلال قهري يا انفساخ كه در واقع اين قهري بودن انحلال در تمام مواردي كه واژه انفساخ برده مي شود به اين معني است كه برطبق آن عقد بدون اين كه نياز به عمل حقوقي اضافي داشته باشد خود به خود از بين مي رود. امام خميني (س) حق فسخ را در خيارات ذكر كرده اند و بيان مي دارند كه از جمله احكام مشترك ميان خيارات فسخ، انتقال حق فسخ ذوالخيار به وارث او مي باشد، و در اين انتقال قهري نيز هيچ گونه فرقي ميان انواع خيارات وجود ندارد و هر امري كه مانع از ارث اموال باشد به وارث، مانع از انتقال خيار مزبور خواهد بود. اثر فسخ و انفساخ این است که هردو بر عقد صحیح عارض شده و آن را از تاریخ وقوع خود بر هم می‌زنند و نه از تاریخ انعقاد عقد،و اثر قهقرایی ندارند مهم‌ترین اختلاف آن دو نیز این است که فسخ ایقاع می باشد و با اراده یکی از طرفین یا شخص ثالث ایجاد می شود و اثر می گذارد ولی انفساخ بدون نیاز به اراده طرفین و خود به خود ایجاد و اثر میگذارد. کلمات کلیدی : فسخ، انفساخ ، اقاله ؛عقد لازم ، عقد جایز، اثر فسخ ، اثر انفساخ، خیار