يكي از عوامل موثر در ايجاد مسئوليت فريب دادن است، بدين معنا كه اگر شخصي ديگري را فريب دهد، براي فريب دهنده مسئوليت به وجود مي آيد. شخص فريب خورده مغرور و شخص فريب دهنده غار ناميده مي شود. اين نوع مسئوليت ضمان ناشي از غرور و فريب است كه در اصطلاح حقوقي ضمان غرور ناميده مي شود، كه اين نوع ضمان، از نوع ضمان هاي قهري و خارج از قرارداد است، كه در حقوق از آن به عنوان مسئوليت مدني ياد مي شود. ضمان غرور در فقه تحت عنوان قاعده فقهي «المغرور يرجع الي من غره» قابل بحث و توضيح است. اين عبارت مشهور و عام، به قاعده غرور شهرت يافته است، كه از قواعد مسلم فقهي به شمار مي آيد. در روايت بودن اين عبارت بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. فقيه معاصر حضرت امام خميني (ره)، روايت بودن قاعده را نپذيرفته و معتقد است قاعده غرور يك قاعدة اصطيادي است كه جهت اثبات مفاد آن بايد به برخي روايات خاصه مراجعه و از مجموع آن ها اين مفاد كلي را اثبات كرد. مفهوم اصطلاحي غرور از مفهوم لغوي آن دور نگشته و در بردارندة مضامين خدعه، فريب، حيله و تقلب است. براي اثبات قاعده ادله و مستنداتي از جمله سنت، اجماع، بناي عقلا، قاعده اتلاف و قاعده لاضرر بيان گرديده، كه بناي عقلا به عنوان دليل اصلي اثبات قاعده محسوب مي گردد. براي تحقق قاعده عناصري دخالت دارند كه به دو دسته عناصر مادي و معنوي قابل تقسيم مي باشند. عناصر مادي عبارت اند از: عمل خدعه آميز، ورود ضرر، رابطه سببيت. علم و جهل غار و مغرور. قصد و فريب خوردگي از جمله عناصر معنوي قاعده مي باشد. هم چنين ورود ضرر، ارتكاب عمل نامشروع و رابطه سببيت از جمله عناصر ضمان غرور در حقوق ايران ذكر شده است. در مبناي ضمان غرور بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. به طور كلي دو ديدگاه ورود ضرر و فريب خوردگي به عنوان مبناي قاعده از سوي فقها مطرح گرديده است. در مواردي ممكن است به علت وجود موانعي نتوان به قاعده استناد نمود. از جمله آن موانع مي توان به اقدام مغرور به ضرر خود، انتفاع، تقصير و رضايت مغرور اشاره كرد. اين دو قاعده در فقه داراي مصاديق گوناگوني است. هر چند اين مصاديق در كتب فقهي به صورت پراكنده آمده، اما در برخي ابواب از جملة بيع فضولي، قرض، عاريه، هبه، اجاره و نكاح مي توان به مصاديق قاعده دست يافت. اما در متون حقوقي كمتر به بحث دربارة قاعده پرداخته شده است. در نهايت بايد گفت: مبناي حكم ضمان در قاعده غرور، فريب و غروري است كه موجب ورود ضرر و زيان و بروز خسارت و تحمل غرامت توسط مغرور گرديده است. بنابراين نمي توان ورود ضرر را به عنوان مبناي ضمان غرور تلقي كرد. چنانچه از منظر امام خميني (ره) در موضوع قاعده، صرف فريب خوردن موضوعيت دارد، خواه به جهت فريب، اتلافي هم از جانب فريب دهنده بر عليه فريب خورده صورت گيرد يا نه، و خواه ضرري متوجه شخص مغرور بشود يا نه. بنابراين قاعده غرور قاعده مستقلي است كه از آن ضمان غار در مقابل مغرور بر اثر فريب و خدعه استنباط مي گردد.