اقرار به عنوان يك دليل اثباتي جايگاه خاصي در ميان ادله اثبات دعوي دارد و قانون گذار براي آن ارزش خاصي قائل است . چرا كه اقرار برخواسته از يك وجدان بيدار است و فرد اقرار كننده با وجود هوا هاي نفساني و نفع طلبي كه در ذات او نهفته است اقدام به بيان حقايقي ميكند كه در نهايت به ضرر او تمام ميشود . و اين اقدام مورد قبول عقلايي عالم است زيرا عقلا پذيرفته اند كه هيچ فرد عاقلي بيهوده به ضرر خود حرف نميزند . و اين روش عقلا از طرف شارع نه تنها رد نشده است بلكه به طرق مختلف آن را تاييد كرده است و به اقرار عاقل مختار و قاصد اثر حقوقي ميدهد.اما از آنجايي كه در هر اقراري كه ضرري متوجه فرد مقر ميشود لذا هم شارع مقدس و جامعه عقلا اقرار را با يك سري شرايط و از يك افرا خاص ميپذيرند. و همچنين نظر به تفاوت هايي كه در مسائل حقوقي وكيفري ديده ميشود ونيز به جهت حساسيتي كه دعاوي كيفري ازآن برخوردار هستند در قوانين ما و نيز در متون فقهي ديده ميشود كه قانون گذار احتياط بيشتري را براي نفوذ اقرار در دعواي كيفري را لازم ميداند.وپذيري آن را منوط به وحود شرايط خاصي كرده است.