بر اساس شرع مقدس تصرفات مباح فردی كه از حيث عقل و جسم در صحت و سلامتی به سر می‌برد، در تمامی اموالش جايز دانسته شده است و از منظری ديگر تصرفات محتضر تنها در يک سوم اموالش نافذ بوده و هرگونه تصرف بيشتر از ثلث وابسته به اذن ورثه خواهد بود. در گذر از اين دو طايفه با جماعتی مواجه‌ايم كه از سويی قدرت عقل آن‌ها كه شرط در صحت تصرفات است منقضی نشده و هنوز پا برجاست ولی از سوی ديگر چنان در بستر بيماری گرفتار آمده‌اند كه قطعاً در اثر آن بيماری جان خويش را از دست خواهند داد كه از او با عنوان بيمار مشرف به موت ياد می‌شود. تمام سخن در اين مقال پيرامون شرايط و احكام چنين افرادی است. نزاع درگرفته در اين ميان نيز كه ناشی از دو قول بالاست يا او را با ادله‌ای كه بر آن اقامه می‌كنند محدود در تصرف دانسته‌ند و يا با بيان مدارك و ادله خاص خود، تصرفات او را از اصل اموال نافذ می‌دانند. با احترام به نظر نخست و قائلين آن، اين پژوهش التزام به صحت تصرفات بيمار مشرف به موت از اصل را به واقع نزديک‌تر می‌بيند. کلید واژه: بیمار، مرگ، اعمال نفوذ، دارایی.