مسئوليت تضامني يكي از مهمترين وسايلي است كه قانونگذاران در نظامهاي حقوقي مختلف جهت تضمين انجام تعهّد يا جبران خسارات انديشيده‌اند. وسيله‌اي كه تقريباً با كمترين ميزان از تشريفات سطح بالايي از امنيت را در روابط مالي ايجاد مي‌كند. بنابراين بي‌اهميت نخواهد بود بدانيم كه آيا به راستي ديدگاه فقهي ما راه را بر روي استفاده از اين وسيله بسته است يا خير و در صورت اخير ماهيت اين وسيله چيست، اوصاف آن چگونه است و آثار آن كدام است. نقد و بررسي دلايل فقهاء و تشريح امكان يا عدم. امكان تحقق مسئوليت تضامني هم در حوزة حقوق مدني اعم از مسئوليت قراردادي يا خارج از قرارداد و هم در حوزة حقوق تجارت اعم از اسناد تجاري يا قراردادهاي تجاري تأثير بسيار وسيعي خواهد داشت كه ما در جاي جاي پژوهش اجمالاً متذكر آن شده‌ايم. جمع‌آوري منابع فقه شيعه و سني و بررسي آثار فقهاي هر دو گروه در مورد عقد ضمان و آثار آن و همچنين نظر حقوقدانان از شاخصهاي اين پژوهش مي‌باشد. ضمناً اين پژوهش وضع قوانين ايران را مورد بررسي قرار داده و بعد از آن حدود نفوذ قراردادهاي خصوصي را در برابر آن يادآور شده است. تضامن قراردادي امروزه يكي از عقود ضروري براي تضمين روابط اقتصادي و تجاري بين افراد است و عقد ضمان، با ويژگيهاي موجود در قانون مدني پاسخگوي نيازهاي اقتصادي و تجاري امروز نمي‌باشد. عليرغم آنكه تضامن قراردادي در مقررات مواد 403 و 404 قانون تجارت ايران ذكر شده است. اما به ذكر دقيق آثار و شرايط آن پرداخته نشده است، لذا در اين رابطه نياز به يك بازنگري در خصوص آثار اين نوع قراداد احساس مي‌شود. قواعد و مقررات فقهي و ادله عام عقود و از همه مهمتر، جنبة عقلاني تضامن ترديدي در صحت آن روا نمي‌دارد و اگر قبلاً به دليل نگاه توقيفي و حصري نسبت به عقود در صحت قراردادهاي جديد ترديد مي‌شد. امروزه با توجه به مادة 10 قانون مدني و شرايط كلّي عقود مندرج در مادة 190 (ق.م) هر عمل حقوقي كه واجد شرايط مزبور باشد، را بايد صحيح دانست و نياز به شرط ديگري نخواهد بود، مگر قانون صراحتاً آن را مقرر بدارد.