مشخصات کتاب: تحول جایگاه نظارت فقها بر مصوبات مجلس از مشروطه تا تأسیس شورای نگهبان

مولف: خانم مرضیه بیگی زاده
سال: 1400
محل نشر: تهران
صفحات: 531
شمارگان: 500
تحول جایگاه نظارت فقها بر مصوبات مجلس از مشروطه تا تأسیس شورای نگهبان
چکیده:

کتاب « تحول جايگاه نظارت فقها بر مصوبات مجلس از مشروطه تا تأسيس شوراي نگهبان » تألیف خانم مرضیه بیگی زاده در 531 صفحه، با قیمت 990/000 ریال و 500 نسخه در دسترس علاقمندان قرار گرفته است. این اثر موضوعات زیر را مورد مطالعه و بررسي قرار داده است:
الف) چگونگي طرح لايحه هيأت نظارت علما بر مصوبات مجلس و تحولات آن؛
ب) بررسي نحوۀ طرح و پيگيري اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه در درون و بيرون از مجلس و علل ناكامي آن؛
ج) نحوۀ نظارت شرعي بر مصوبات مجلس در نبود هيأت مجتهدان طرز اول؛
د) چگونگي بازتاب انديشۀ نظارت فقها بر قانون‌گذاري در رسايل سياسي علما از مشروطه تا پيروزي انقلاب اسلامي؛
ه) نحوۀ نهادمند شدن انديشۀ نظارت فقها بر قانون¬گذاري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
با توجه به محورهاي تعريف شده، این کتاب در قالب پنج فصل سازمان‌دهی شده است:
فصل نخست شامل گفتاری از قبيل: تدوين قانون اساسي مشروطه و شروع بحث نظارت فقها بر قوه تقنينيه، تصويب اصل دوم متمم قانون اساسي، علل و دلايل عدم اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي در دورۀ اول مجلس است.
فصل دوم از مشروطه دوم و تحقق اصل نظارت شرعي بر قوانين و بازتاب انديشۀ نظارت فقها بر قانون‌گذاری و به مسائلي از قبيل: نحوۀ پيگيري اصل دوم متمم قانون اساسي و علل ناكامي آن و همچنين چگونگي نظارت شرعي بر قوانين در مجالس سوم و چهارم پرداخته مي¬شود.
فصل سوم به نحوۀ نظارت شرعي بر قوانين و پيگيري اصل دوم متمم قانون اساسي در خارج و داخل، از پنجم تا دوازدهم و علل ناكامي آن و همچنين نحوۀ نظارت شرعي بر قوانين و بررسي عوامل مؤثر بر عدم طرح و اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي در دوران مجلس هفتم تا دوازدهم و بررسي انديشۀ سياسي علماي دورۀ زمامداري رضاشاه اختصاص دارد.
فصل چهارم مجالس دورۀ سلطنت محمدرضا شاه (مجالس سيزدهم تا بيست و چهارم) مورد بررسی قرار گرفته و شامل گفتاری از قبيل: بررسي تحولات نحوۀ نظارت شرعي بر قوانين در مجالس اين دوره، تغيير در نحوۀ درخواست اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي از جانب جريان¬هاي مذهبي و واكاوي انديشۀ سياسي مندرج در رسايل سياسي دهۀ 1320 و دسته‌بندی مواضع علما و روحانيان نسبت به انديشۀ ولايت و نظارت فقيه است.
فصل پنجم نيز دربارۀ تدوين و تصويب قانون اساسي پس از پيروزي انقلاب و تثبيت نظريۀ ولايت و نظارت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه مباحث متعددي از قبيل از پيش¬نويس¬هاي نخستين قانون اساسي، بررسي انتقادها و پيشنهادهاي جريان¬هاي مختلف نسبت به پيش¬نويس قانون اساسي و شوراي نگهبان و تشكيل مجلس خبرگان و تصويب اصل ولایت‌فقیه و اصول مربوط به شوراي نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.