پايان‌نامه حاضر، مشتمل بر مقدمه، دو فصل و ده گفتار است و محور بحث بررسي مباني و كاركردهاي قاعده اصالة اللزوم در فقه و حقوق با رويكردي بر نظر حضرت امام خميني است. اين قاعده يكي از مهمترين قواعد فقه و حقوق است و سيره عقلا و متشرعه بر محترم شمردن عهد و پيمان و لزوم قرارداد است و طبيعت عقد، اقتضاي لزوم دارد. مفهوم اصل لزوم، آن است كه هر كجا شك كنيم، عقدي لازم است يا خير، قاعده مزبور، مستلزم لزوم آن است. پس اصل مانند ساير قواعد فقه از قبيل طهارت، تسليط و صحت عقد، به معناي قاعده است. معناي لزوم عقد آن است كه هيچ يك از متعاقدين، يك طرفه نمي‌تواند استحكام عقد را نقض كند و اين لزوم، حكمي است يعني شارع مقدس، از متعاقدين سلب قدرت كرده است. اين پايان‌نامه از فرضيه شمول و فراگيري قاعده اصالة اللزوم، دفاع كرده است و همه عقود حتي معاطات مشمول اين كليت مي‌باشد و اگر عقد و قراردادي استثناء شود، در حقيقت عقد نخواهد بود، زيرا عقود جايز مانند وكالت، شكلاً عقد هستند و تخصصاً از موضوع قاعده مزبور خارجند. همچنين اين قاعده، ايقاعات را نيز شامل مي‌شود. مستندات و مدارك اين قاعده در فقه بسيار محكم و استوار است و ادله اجتهادي، از قبيل آيات و روايات و ادله فقاهتي همچون استصحاب، آن را اثبات مي‌كند. واژگان كليدي: اصل، لزوم، جواز، عقد، خيار، فسخ و اصالة اللزوم