هر چند مطابق خطابات قرآن و احاديث ، طلاق حق طبيعي مرد است ، اما به شرط اين كه روابط او با زن جريان طبيعي خود را طي كند، بدين ترتيب كه يا زن را به خوبي نگه دارد و حقوقش را ادا نمايد و يا به خوبي و نيكي او را طلاق دهد. اما اگر انحصار طلاق در دست مرد موجب شود تا زن در ادامه زندگي زناشوئي خود در عسر و حرج شديد قرار گيرد به استناد قاعده فقهي نفي عسر و حرج و لاضرر و لاضرار و ماده 1130 ق . م دادگاه اجازه دارد طبق در خواست زوجه ، حكم به طلاق بدهد. لذا آنچه جا دارد در اين بحث مورد بررسي قرار گيرد، ادله مشروعيت طلاق قضائي و بررسي مباني فقهي اين نوع طلاق و ذكر نظر فقهاي متقدم و متاخر است . نقد و بررسي ماده 1130 ق . م و مقايسه آن با ماده پيش از اصلاح ، همچنين طرح پيشنهادي جهت اصلاح و تكميل اين ماده و شرايط موجود در اجراي اين ماده در دادگاهها از ديگر موارد مورد بحث است . علاوه بر موارد مذكور ، بررسي طلاق قضايي در ديگر نظامهاي حقوقي جهان از جمله كشورهاي اسلامي ( مصر، سوريه ، كويت) و ديگر كشورها همچون انگليس ، فرانسه و كانادا مورد بحث قرار گرفته است . همچنين محدوديتهاي ماده و مصاديق عسر و حرج بررسي شده است و نهايتا كلياتي همچون نوع و ماهيت طلاق به حكم حاكم ( از جهت رجعي يا بائن بودن ) ، مراحل طلاق قضايي ، رويه دادگاهها ، بررسي مشروعيت عسر و حرج در ازدواج موقت با مدت طولاني از جمله مباحث مطروحه در اين پايان نامه است.