اين پايان نامه در پي آنست كه در درجه اول با بيان مشكلات اجرايي مواد قانوني مربوط به ديات و ضعفهايي كه اين مواد در زمينه پاسخگويي به نيازهاي امروز جامعه داشته و برآورده ساختن حقوق آسيب ديدگان از صدمات جسماني ،ناهماهنگي آن را با مقتضيات زمان ثابت كرده و در درجه دوم با بررسي مباني فقهي اين مواد قانوني و بازنگري منابع اوليه ثابت كرده كه تشريع ديه از فلسفه اي عالي برخوردار بوده و شارع در بيان حكم ديه نهايت حكمت را به كار برده است به نحوي كه امروزه نيز مي توان براساس آن به بهترين شكل حقوق آسيب ديدگان از صدمات جسماني را تامين كرد.شارع مقدس انواع ششگانه ديات را براي كمك به جاني مقرر فرموده است ، مثلا در مواردي جاني قادر بوده شتر بدهد، گفته اند شتر بده ، اهل تجارت بوده ، مي توانسته درهم و دينار بدهد گفته اند همان را بدهد . ولي توجه نموده كه ديات مختلف از لحاظ قيمت با هم برابر باشند.در آن زمان صد شتر با دويست گاو و هزار گوسفند برابر بود. يكي از مواردي كه بايد اصلاح شود، همين تخيير بين انواع ديات است. تخيير در زماني كه بين انواع ، تفاوت قيمت باشد معنا ندارد و نامعقول است.