اين اثر در دو بخش تبويت و سازماندهي يافته است.در فصل آغازين به تبيين مفهوم لغوي و تعريف اصطلاحي توبه از منظر فقيهان عامه و اماميه و حقوقدانان حقوق عرفي خواهيم پرداخت و درادامه به مراتب معناي لغوي و اصطلاحي اشاراتي خواهيم نمود.مباحثي جون حقيقت توبه و اهميت آن فضيلت توبه و مراتب آن از جمله موضوعات مطرح در اين فصل مي‌باشد.در مبحث دوماز فصل مذكور آموزه‌هاي برخاسته از متون ديني (قرآن كريم، روايات معصومين) در ارتباط با اين موضوع را بازخواني خواهيم نمود و مبحث پاياني فصل اول به تطبيق وتقابل ميان نهاد توبه با مفاهيم مشابه حقوق جزاي عمومي، اختصاص دارد.در فصل دوم، ماهيت توبهو مقومات و همچنين شروط صحت آن را بررسي مي‌كنيم و به تبيين تمايز ميان شروط تحقق توبه از ديگر موارد خواهيم پرداخت درادامه احراز توبه و كيفيت آن و حدود نفوذ قاضي در تخديش نسبت به توبه ادعا شده بررسي مي‌شود و به اصولي رهنمون مي‌شويم كه مي‌توانند توبه ادعا شده و اراده قاضي در تفسير توبه را در مسيري قابل بررسي وارزيابي قرار دهد و فرضهايي دسترسي پيدا خواهيم نمود واز اين رهگذر به بررسي اصول معروف به اصل صحت و قاعده درء درانطباق با مفاهيم توبه خواهيم پرداخت. دراين مبحث نيز اشاراتي نيز به علم قاضي و توبه مرتبط با قبل از علم قاضي و بعد از آن درمتون فقهي بدون تأملات شايسته گذشته‌اند، مي‌پردازيم كه وجه تمايز آن با ديگر طرق اثباتي و فقدان مانع قانوني و علتي در تاثير‌پذيري محكوميت ناشي از علم قاضي بواسطه توبه را تصريح و تشريح خواهيم نمود.پايان بخش اين فصل به تشريح مبحث «مرور زمان» به عنوان يكي از موضوعات چالش برانگيز ميان فقهاء و حقوقدانان در سقوط مجازات واماريت آن بر توبه اختصاص دارد.در فصل پاياني بخش احكام حاكم به عنوان توبه نظير وجوب توبه، فوريت آنان و عناويني چون، توبه مبعض، توبه مجمل و توبه موقت و توبه غير مسلمان، مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.با اين شرح و اوصاف به بخش دوم و پاياني اين اثر مي‌رسيم كه تبيين اثر توبه در سقوط مجازات است.در فصل اول به نقش توبه در جرايم موجب حد را در هشت بند تحت عناوين شرب خمر، قياده، زنا، لواط، مساحق، سرقت، قذف و محاربه را به بررسي خواهيم نشست.در فصل دوم: در دو مبحث به بررسي مفهوم تعزير در لغت و اصطلاح از ديد فقهاء و حقوقدانان و نيز از منظر مقنن مي‌پردازيم و اقسام آن را تشريح خواهيم نمود و در مبحث دوم، نقش توبه را در جرائم تعزيري با نگاهي به و مواد قانوني ناظر بر مورد، كنكاش مي‌كنيم. فصل آخر اين بخش اختصاص به فلسفه تشريع قصاص و تبيين ماهيت ديه دارد و در ادامه به نقش توبه در هر يك از جرايم منجر به قصاص و ديات مي‌پردازيم.نتيجه‌گيري از كل مطالب پايان بخش اين اثر خواهد بود كه همراه با پيشنهاداتي است كه از ديد نگارنده، راهگشا در حل مشكلات و خلاءهاي قانوني است.