امروزه با توجه به درگيري نظام‌هاي ديني با انديشه‌هاي بشري، نوانديشي و نوآوري در اجتهاد امري ضروري و اساسي نمود مي‌كند. در اين ميان از مباحث مهم در اين خصوص يافتن علل و ملاكات احكام و شناخت روح ديانت و مذاق شارع در جهت نظام‌مندي فقه است كه نتيجه آن استمرار و تداوم شريعت و احكامش در همه اعصار و امكنه است در حاليكه بي‌‌توجهي به اين مسأله، جمود فقهي و عدم تحرك و پويايي و غيرقابل عمل بودن فقه و احكام را در پي دارد. علت، خصوصيت و صفتي است كه به نص يا اجتهاد ثابت شده و حكم نفياً و اثبات دائر مدار بر آن باشد.با توجه به اعتقاد اماميه بر ابتناء كليه احكام بر مصالح و مفاسد نفس الامري و تمسك به مبادي و اصول كلي حاكم بر احكام از قبيل حسن و قبح عقلي، حكمت الهي، قاعده ملازمه حكم عقل و شرع و ... به تبيين وجود ملاكات و مناطات در احكام در دو مقام ثبوت و اثبات امكان پذير است. در بخش اول (مقام ثبوت)؛ وجود ملاكات در احكام و امكان دستيابي و درك عقلي ملاكات را ثابت مي‌كنيم و در بخش دوم (مقام اثبات) به كلام فقها و مجتهدين كه در كتب فقهي به صورت كلي و عام يا به صورت جزئي و موردي به بيان علت و ملاك حكم پرداخته‌اند، تمسك مي‌كنيم.بيشترين تأكيد پژوهش حاضر بر نقش عقل (به صورت مستقيم و غيرمستقيم) و كيفيت و شرايط استخراج علت حكم توسط عقل مي‌باشد كه از منظر شيعه كشف قطعي و يقيني حسن و قبح و مصالح و مفاسد موضوعات احكام توسط عقل سليم حجت است كه با استناد به قاعده ملازمه حكم عقل و شرع، استخراج حكم شرع هم ممكن مي‌شود و در نتيجه‌اي كه از كشف علت حكم حاصل مي‌شود، تسري احكام در سايه تغييرات موضوعات در بستر زمان و مكان‌هاي مختلف نيز امر معقول و موجهي خواهد بود زيرا احكام هم در جعل و هم در استمرار و بقا تابع علل و ملاكات خود مي‌باشند. به طور كلي اثرات اثبات درك عقلي ملاكات احكام عبارتست از:دفاع عقلاني از دين به واسطه تعليل و توجيه احكام .تخصيص و تقييد احكام و تعميم و تضييق آنها بر اساس تغيير مصالح.در پايان لازم به ذكر است در جاي جاي تحقيق به تناسب موضوع، آراي فقها به ويژه فقيه بصير حضرت امام خميني(ره) – كه با تشكيل حكومت اسلامي و عنوان كردن دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد آغازگر استنباط جديد و توسعه دهنده عمق فقه از حيطه فردي به حيطه جوامع بشري و در ازاي ادوار تاريخ باشند - آورده شده است.