جرم سياسي موضوعي است كه در مراكز علمي و مجامع حقوقي جهان دستخوش تعاريف و تفاسير گوناگون و گاهي متغاير قرار گرفته و با همه بحثها و مقالات و اظهار نظرهاي كارشناسانه نتوانسته‌اند تعريف جامع و مانعي براي آن وضع كنند. اما آنچه از مجموعه تعاريف مي‌توان به عنوان جامع بين آنها ذكر نمود، انگيزه ارتكاب و اهداف جرم است كه مبتني بر منفعت شخصي و اختصاصي مرتكب نمي‌باشد، بلكه هدف از ديدگاه مرتكب، تأمين منافع عمومي، ارتقاء وضعيت اجتماعي، تغيير يا اصلاح ساختار نظام سياسي حاكم مي‌باشد. لذا اگر احراز گردد كه اقدامات مرتكب با انگيزه ارضاي تمنيات شخصي و منافع فردي يا گروهي خاص باشد، جزء جرايم عمومي محسوب خواهد شد و به همين جهت است كه رسيدگي به جرم سياسي به طور ويژه مطمح نظر قانون اساسي قرار گرفته و براي آن روش خاصي را پيش بيني نموده است. در واقع حاكميت اين نگرش خاص را مي‌توان اين گونه و مورد سوال و خطاب و نقد حملة مجرمين سياسي واقع مي‌شوند. لذا اگر دستگاه قضايي حاكم به تنهايي وارد قضاوت شود شائبه و رعايت حق و عدالت، به موجب اصل 168 قانون اساسي جريان دادرسي مي‌بايست به صورت علني و با حضور هيأت منصفه كه نمايندگان افكار عمومي هستند، صورت پذيرد. در تحقيق حاضر، چنانچه از عنوان آن بر مي‌آيد، جرم سياسي از ديدگاه فقه و حقوق در دو بخش به صورت تطبيقي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته، به نظامهاي حقوقي كشورهاي مختلف نظر داشته و به مباحث عمده جرم سياسي در حد امكان پرداخته شده است. لذا در بخش اول، جرم سياسي در حقوق موضوعه ايران و كشورهاي مختلف و موضوعات مرتبط با آن مورد بررسي قرار گرفته و بخش دوم نيز به بررسي جرم سياسي در حقوق كيفري اسلام و مصاديق آن كه مورد بحث صاحب نظران حقوق اسلامي قرار گرفته، اختصاص يافته است.