در قانون مجازات اسلامي ايران تفاوتهايي دراعمال مقررات كيفري بين زن و مرد وجود دارد. كه حداقل در يك برداشت ظاهري چنين به نظر مي‌رسد كه به جنس ذكور امتياز و برتري داده شده است. همچنين تعارض اين احكام با اصول مسلمي چون مساوات و عدالت دراسلام مشهود است.لذا چنين احكام و قوانيني را كه حداقل براي ناظر بيروني با برخي از مباني پذيرفته شده ناهمخواني و ناسازگاري مي‌نمايد را مورد كاوش و تحقيق قرار داده‌ايم تا دريابيم كه مباني واساس اين احكام و همچنين علل و حكمت آنها چه بوده است. و ادلة فقها و حقوقدانان دراين زمينه چيست. همچنين بررسي كنيم كه آيا موضوع تفاوت زن و مرد در ديه و قصاص تابع شرايط و مقتضيات زمان و مكان بوده است. و با تغيير شرايط و حضور زن در همه عرصه‌هاي سياسي اجتماعي، اقتصادي و بحث حقوق بشر مي توان به عنوان احكام ثانوي، مقررات جديدي در آن بوجود آورد. و يا اينكه نه اين احكام جزء قوانين ثابت و لايتغير بوده و براي همه زمانها شامل مي گردد.در اين پژوهش باتكيه بر آراء ونظريات فقها و حقوقدانان از جمله امام خميني به بررسي آيات و روايات و ادله‌اي كه در زمينه ديه و قصاص زن و مرد وارد شده است پرداخته‌ايم با اين اميد كه بتوان به تحليل همه جانبه ازاين موضوع دست يافت.