تحقیق حاضر با عنوان مبانی فقهی حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفاوت آن با استصلاح و مصالح مرسله عامه تدوین شده است. تشکیل این نهاد موجب ابهامات شرعی مانند یکسان انگاری عملکرد آن با مصالح مرسله و حقوقی مثل جایگاه این نهاد در نظام قانون گذاری ایران در رابطه آن با نهادهای مرتبط شد. تبیین مبانی فقهی حقوقی این نهاد و پاسخ به این ابهامات هدف این تحقیق است. تشکیل این نهاد به فرمان فقیهی جامع الاطراف و رسمیت یافتن آن در بازنگری قانون اساسی می تواند بیانگر پشتوانه این نهاد در فقه و منابع آن باشد. اصل تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد گرچه از منظر کلامی اندکی با اختلاف همراه است اما از دیدگاه فقهی اصلی مسلم و مورد اتفاق تمام فقیهان شیعه و سنی می باشد و از تأثیر شگرف عنصر مصلحت در نظام استنباط حکایت می کند و می تواند سنگ بنای این تحقیق قرار گیرد. مصلحت در نظام استنباط سنیان جایگاه ویژه ای دارد ودر قالب مصالح مرسله، سد و فتح ذرایع استحسان و قیاس از آن بهره می برند. مصالح مرسله با شرایط خاص به عنوان منبع استنباط احکام از سوی بعضی از فرقه های اهل سنت خصوصاً مالکیه پذیرفته شده و برخی فرقه ها از جمله شافعیه با آن مخالفت نموده اند. شیعیان گرچه حجیت مصالح مرسله را رد نموده اند اما پذیرش عقل عملی از سوی ایشان به عنوان دلیل معتبر که مبنای درک و داوری آن سنجش ملاک ها و مصلحت ها است و نیز حضور احکام حکومتی در فقه امامیه با مصلحت سنجی حاکم اسلامی انشا می شود در این تحقیق به آن پرداخته شده است. و نیز تقدیم اهم از جهت مصلحت در تزاحم اجرای احکام، حکایت از حضور جدی عنصر مصلحت در فقه امامیه دارد. احکام حکومتی دائر مدار مصلحت است و حاکم اسلامی در تمام تصرفات خود باید مصلحت جامعه را مد نظر داشته باشد این امر در مسائل کلان اجتماعی و حکومتی جز با مشورت با جمعی متشکل از کارشناسان دینی و صاحب نظران علوم مختلف محقق نمی شود و نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام این مهم را بر عهده دارد. آیات قرآن کریم از جمله آیه 159 آل عمران، سنت گفتاری و رفتاری معصومین و نیز دلیل عقل و سیره عقلا لزوم مشورت حاکم با صاحب نظران را اثبات می نماید و می تواند مستند شرعی تشکیل نهاد مجمع باشد که در این تحقیق به تفصیل و با طرح دیدگاه های مختلف و بررسی و نقد آنها به آن پرداخته شده است. لزوم یا عدم لزوم پذیرش نظر مشاوران توسط حاکم از جمله مباحث مهمی است که صاحب نظران نظریات مختلفی درباره آن ارائه نموده اند. این تحقیق پس از بررسی ادله و مستندات هر گروه لزوم پذیرش نظر مشاوران را در مسائلی که حاکم در مورد آنها از تخصص لازم برخوردار نیست را پذیرفته اند. به لحاظ حقوقی و با توجه به فلسفه وجودی مجمع، این نهاد می تواند برخلاف قانون اساسی و احکام اولیه شرع مصوبه ای داشته باشد البته چنین مصوبه ای به منزله حکم حکومتی بوده و خود در قالب موازین شرعی جای دارد. همین نهاد مجمع مشورتی – کارشناسی بوده است که به دستور رهبری تشکیل‌شده و اعضای آن با ایشان تعیین می‌کند بنابراین نهادی مبتنی بر ولایت‌فقیه است. مجمع در محدوده وظايف خود بر مجلس شوراي اسلامي اشراف دارد و نيز نظرات كارشناسانه آنها بايد توسط شوراي نگهبان پذيرفته شود.در بخش ادله حقوق مجمع به اين مباحث پرداخته‌شده است. كاربرد مصلحت اگر بدون ضابطه باشد منجر به استفاده ابزاری از آن شده و انسجام احکام شرعی را از بین می برد که اين ضوابط در بخشي از اين تحقيق بیان‌شده است. يكسان‌انگاري عملكرد مجمع با مصالح مرسله عامه از اشكالاتي است كه اين تحقيق به آن پاسخ گفته شده است. کلید واژه ها : مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت، مصالح مرسله، استصلاح، مبانی فقهی