بدست آوردن احکام جزئی مطابق با زمان و مکان حاضر باتوجه به سابقه نداشتن بسیاری از حوادث و پدیده¬های امروزی در زمان حضور معصوم(ع) تنها با تطبیق موارد با قواعد کلیِ ثابت در شریعت اسلام امکان¬پذیر است. در روابط مالی بین زوجین نیز مانند مسائل دیگر، سؤالات و ابهاماتی وجود دارد که ناشی از فرهنگ منطقه¬ای و پدیده¬های موجود در قرن حاضر می¬باشد. پاسخ به این سؤالات و رفع این ابهامات با مراجعه به اصول و قواعد فقهی کلی و عام ثابت در شریعت بدست می¬آید. برای رفع ابهامات موجود در روابط مالی بین زوجین، در این رساله سه قاعده از قواعد فقهی مورد مطالعه قرار گرفته است. این رساله در پی اثبات این مدعاست که می¬توان به توسط شروطی -(مانند شرط تأجیل در تأدیه مهر و مانند آن) از مشکلات موجود در زمینه مسائل مالی بین زوجین کاست. قاعده اول: «المؤمنون¬عندشروطهم» است.این قاعده به شروط ضمن عقد نکاح بین زوجین اعتبار و لزوم می¬بخشد. درباره اینکه چه شروطی مشروع هستند و توافق بر آن¬ها الزام¬آور است، بحث تفصیلی صورت گرفته است. قاعده دوم: قاعده «نفی عسروحرج» است. در بعضی شرایط، پرداخت مهر و نفقه برای مرد امری حرجی می¬شود. در این شرایط زن حق مطالبه مهر را تا زمان داراشدن مرد از دست می¬دهد ولی درباره نفقه می¬تواند از حاکم تقاضا کند مرد را الزام به طلاق بنماید. این رساله در پی یافتن راه حل قابل اجرایی است که در شرایط امروز جامعه ما از مشکلات بدهکاران مهر و نفقه بکاهد. قاعده سوم: قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» است. این قاعده دلیلی است بر بطلان مهری که مرد قادر به پرداخت آن نباشد. در این سه قاعده امام خمینی¬(ره) آراء روشن و استدلال¬های منطقی بسیاری دارد که در حل مسائل فوق راهگشاست. کلیدواژگان:.عسروحرج، شرط، بطلان، مهریه، نفقه.