در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه¬ای دارد. در همین رابطه، موضوع مسئولیت مدنی ناشی از تورم و کاهش ارزش پول، یکی از مسائل مستحدثه و نوظهوری است که پیامدهای فقهی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. مسأله محوری و اساسی این موضوع، بحث جبران کاهش ارزش پول و ضمان ناشی از تورم در دیون و معاملات می¬باشد. امروزه با پذیرش این اصل مسلَّم فقهی یعنی تأثیر عنصر زمان و مکان در اجتهاد، نمی¬توان ماهیت پول را مال مثلی یا قیمی قلمداد کرد؛ بلکه با تغییر شکل یافتن مبادلات اقتصادی، باید گفت که پول امروزی صرفاً یک برگه اعتبار بوده و از تعریف مثلی و قیمی، خروج موضوعی و تخصُّصی داشته و در واقع نماینده قدرت خرید معینی می¬باشد. حال، اگر شخصی با غصب پول دیگری و عدم اعاده آن، موجبات خسارت در اثر کاهش ارزش پول را فراهم نماید، در چنین مواردی بر اساس اصل مسئولیت مدنی، عامل¬زیان موظف به جبران خسارت و کاهش ارزش آن می¬باشد. با توجه به مطالب فوق الذکر، جبران کاهش ارزش پول، چیزی زاید بر اصل پول نیست تا ربا محسوب شود و از جهت تفریغ ذمه و تساوی عوضین، جبران آن لازم می¬باشد. بنابراین، لزوم جبران آن موضوعاً و تخصُّصاً از تعریف ربا خارج است. قبول این نظریه در اقتصاد، سبب توزیع مناسب¬تر درآمد و ثروت خواهد بود و عدم قبول آن در مبادلات مدت¬دار، قسط و عدالت توصیه شده در اسلام را مخدوش خواهد ساخت. این پایان¬نامه با روش تحلیلی و تطبیقی نخست، به شناخت ماهیت پول پرداخته و سپس مسئولیت مدنی ناشی از کاهش ارزش پول، بر مبنای اصول حقوقی و بر اساس قواعد فقهیه، روایات و بنای عقلا مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به ارزیابی فقهی نظریه جبران کاهش ارزش پول که از سوی فقهای معاصر مطرح شده و تطبیق آن بر مبنای نظری حضرت امام خمینی(ره) می¬پردازد. واژگان کلیدی: پول، مسئولیت¬مدنی،کاهش، ارزش، مثلی، قیمی، ربا، عنصر زمان و مکان، تورُّم، جبران، قدرت¬¬خرید