یکی از مهمترین چالشهای ملتها و دولتها، مقابله با اختلاس است؛ که این مسأله به عنوان تهدید جدی علیه اقتدار ملّی دولتها محسوب می شود.در این تحقیق که به روش توصیفی انجام گردیده است علاوه بر قوانین موجود نکاتی نیزمطرح می گردد که به نظر باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد. اختلاس در حقوق کیفری علاوه بر اینکه از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت است، دارای جنبه هایی از جرائم علیه آسایش عمومی است.از طرفی با توجه به افزایش روند خصوصی سازی و مادۀ 22 کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل که اختلاس را شامل بخشهای خصوصی نیز دانسته است و نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را امضا نموده است، گسترش جرم انگاری نسبت به این بخشها لازم است مورد توجه مقنن قرار گیرد.در اختلاس وصف و خصوصیت مرتکب، سپرده شدن مال بر حسب وظیفه، دارا بودن سوء نیت خاص در ارتکاب جرم، تعلق مال به دولت، از جمله مهمترین تمایزاتی هستند که این جرم با جرایم مشابه خود دارد.یکی از موارد تشدید مجازات جرم اختلاس این است که جرم مزبور از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد. مجازات آن هم صورتهای تشدید شده ای از حبس، جزای نقدی، انفصال دائم و استرداد اموال اختلاس شده است. و در شرایطی خاصّ(به تشخیص حاکم) به مجازات مفسد فی الارض محکوم خواهد شد.وصول خسارات ناشی از عدم بهره مندی به موقع از سرمایه ها به دلیل در دسترس نبودن سرمایه ناشی از اختلاس، با توجه به نوسان ارزش پول و تورّم روز افزون نیز از مواردی است که در هنگام استرداد اموال اختلاس شده باید مورد توجه قانونگذاران و محاکم قضایی قرار گیرد. واژگان کلیدی: اختلاس، بیت المال، تعزیر، اختلاس شبکه ای، مفسد فی الارض، عدم النفع