نظم به طور عموم و نظم اجتماعي به طور خاص، اگر نگوييم در همه، در غالب دستورات اسلام نقش چشم‌گيري به صورت مصرح يا غير مصرح ايفا نموده است. نظم امري مطابق فطرت و داراي حسن عقلي و مورد اهتمام عقلاء و شارع بوده و تلاش تمام جوامع و حكم‌رانان و هدف وضع تمام قوانين مدني و كيفري برقراري نظم و ممانعت از وقوع هرج و مرج و بي‌ساماني است. مطالعه‌ي آثار ديني نشان مي‌دهد حفظ نظام و ممنوعيت اخلال به آن نزد فقها امري مفروغٌ‌عنه و به مثابهي قاعده‌ئي يقيني مورد استناد ايشان در امر اجتهاد و افتاء مي‌باشد. كثرت استناد به اين قاعده‌ي ناگفته و منشأئيت آن حتي براي بسياري از قواعد فقهي، نقش برجسته‌ئي به اين قاعده داده است كه موجب مي‌گردد علي‌رغم غفلت قاعده‌دانان و فقهاء از اين مهم، به عنوان «امّ‌القواعد الفقهيه» مطرح و به عنوان بابي نو در مباحث قواعد فقه مطرح گردد. امام خميني (س) نيز در كسوت فقيهي نام آور، ضمن اهميت فراوان به مقوله‌ي نظم در رويه‌ي عملي، بسان ساير فقها و حتي بيش از سايرين در امر افتاء از اين قاعده استفاده نموده و به‌علاوه در جريان انقلاب نظام سلطه‌ي شاهنشاهي به نظام مقدّس اسلامي كه مستلزم بي‌نظمي و برخي ناهنجاري‌ها بود، همواره براي كاهش آثار سوء اين هرج و مرج و جريان هر چه بيشتر نظم تلاش و ملّت تحت امر خويش را بدان امر مي‌نمود. در همين راستا اين پژوهش به مثابهي گامي كوچك در ثبت نام «قاعده‌ي نظم عمومي» در فهرست كتب قواعد فقه مي‌باشد. واژگان كليدي: نظم، نظم عمومي، عدالت، امنيت، قاعده.