رساله حاضر بررسي حجيت ادله مثبتات در سه فصل تنظيم شده است که فصل اول آن، به بحث درباره حجيت مثبتات امارات اختصاص داده شده است، امارات به طرق ظنيه اطلاق مي¬شود که بطور ظني کاشف از حکم يا موضوعي باشد؛ ازآانجايي که ملاک حجيت در امارات، تتميم کشف است، لذا هر معامله اي که با علم بشود، با امارات نيز همان¬گونه معامله مي¬شود، يعني لوازم و ملازمات امارات نيز مثل علم از باب قانون عليت حجت خواهند بود. در ادامه (فصل دوم) بيان شد که اصول عمليه نيز حکم ظاهري مي¬باشد که وظيفه عملي مکلف را مشخص مي¬نمايد؛ البته حضرت آيت الله سید محمد موسوی بجنوردي معتقدند که حکم ظاهري اصلا وجود ندارد و در شريعت تنها يک حکم داريم که همان حکم واقعي ذات باريتعالي مي¬باشد، لذا امارات و اصول عمليه ظاهرالحکم هستند نه حکم ظاهري. در باب اصول عمليه قائل به عدم حجيت مثبتات آن شديم (اگر اصلي به جهت اثبات لوازم عقلي و عادي جاري شود، آن را اصل مثبت مي¬گويند) چرا که در اصول عمليه هيچ ملازمه اي بين تعبد به ملزوم و تعبد به لازم وجود ندارد، لذا با توجه به کبرايي که از دليل « لاتنقض» استفاده مي¬شود هر امري که در سابق متيقن باشد با جريان استصحاب ثابت مي¬شود. بنابراين لوازم عقلي و عادي و حتي لوازم شرعي غير مستقيم و آثار مترتب بر آنها، بدليل آنکه در زمان سابق متعلق يقين نيستند موضوعا و تخصصا از محدوده تعبد وارده در ادله اعتبار خارج مي¬شوند. کليد واژه ها: اصول، امارات، اصل مثبت.