چکیده پایان نامه: راهكار حل تعارض قوانین با بهره‌گیری از راههای جمع عرفی در تعارض ادله از منظر امام خمینی (س)

تعارض ادله زماني است كه حداقل دو دليل با يكديگر تنافي پيدا كرده و هر يك از آنها نقيض يا ضد مدلول دليل ديگر را اثبات نمايد. چنانچه تغاير موجود بين دو دليل از نظر عرف، تامّ و غيرقابل توجيه باشد، تعارض مستقِر يا واقعي و الا تعارض بدوي يا ظاهري خواهد بود. جمع عرفي عملي است كه عرف در مواجهه با دو دليل به ظاهر متعارض انجام مي‌دهد كه منجر به رفع تعارض مي‌شود. جمع عرفي يا توفيق عرفي، عنواني عام و داراي مصاديق متعدد است كه مهمترين آنها از منظر امام خميني (س) عبارتند از تخصيص، تقييد، حکومت، ورود، حمل ظاهر بر نص، حمل ظاهر بر اظهر، حمل يک دليل بر حکم واقعي و ديگري بر حکم ظاهري. در حقوق ايران كه برگرفته از مباني فقهي است، هنگام مواجهه با قوانين متعارض لازم است نسبت به واقعي يا ظاهري بودن تعارض اطمينان حاصل كرد و سپس به اعمال قواعد نسخ در موارد تعارض واقعي و اعمال جمع عرفي در موارد تعارض ظاهري اقدام نمود. نسخ به معنای پایان اعتبار یک قانون تقسیمات مختلفی دارد که مهمترین آن عبارت است از نسخ صریح، نسخ در حکم نسخ صریح و نسخ ضمني. انواع نسخ در حکم نسخ صریح عبارت است از اعلام اعتبار انحصاری یک قانون در یک موضوع خاص، منتفي كردن موضوع قانون سابق، اصلاح موادي از قانون، تكرار عين ماده قبلي در قانون جديد و سكوت در مقام بيان. واژگان كليدي: تعارض واقعی، تعارض ظاهری، جمع عرفی، تخصیص، تقیید، حکومت، ورود، نسخ