چكيده:انسان به عنوان موجودی اجتماعی در طول تاریخ زندگیش را بر اساس تبادلات اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی شکل داده است . عنصر اساسی این تبادلات ،قصد و اراده انسان می باشد ؛ تا جایی که امروزه رکن اساسی در همه معاملات را اصل آزادی اراده تشکیل می دهد . ولی همواره ادیان و حکومتها برای جلوگیری از ایجاد هرج و مرج آنها رادر چهار چوبهایی قرار داده وتنها در آن قالبها و فرمها مورد قبول قرار می دهند.در شریعت اسلام طبق معنای شایع از قاعده «تبعیت عقود از قصود»،عنصر اصلی و اساسی عقود و معاملات را قصد تشکیل می دهد ولی در عین حال به نظر می رسد در بعضی از انواع آن، مثل نکاح ،با نوعی فرم گرایی و توقیفیت مواجه هستیم که مانع از اجرای این قاعده در همه جا شده و آن را در زمره عقود شکلی قرار می دهد.تا جایی که بعضی از فقها مواردی از نکاح را به عنوان استثنا بر این قاعده مطرح می نمایند.این رساله به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که؛ میزان تاثیر عنصر قصد در صحت عقد نکاح به چه مقدار است؟و آیا تنها قصد طرفین بر نکاح است که آن را شکل می دهد و ماهیت آن را ایجاد می کند؛ با هر کیفیتی که این قصد ابراز شود. یا خیر علاوه بر قصد درونی ،شکل و شیوه ابراز قصد هم تاثیر در صحت ازدواج دارد؟بنابراین از یک طرف به بررسی معانی مختلف ارائه شده برای این قاعده پرداخته شده و از طرفی دیگر نکاح ، عبادیت و توقیفیت و کیفیت اجرای آن در اسلام مورد ارزیابی قرار گرفته است .در انتها به این نتیجه می رسد که اولاً؛از آنجایی که این قاعده به صراحت در منابع لفظی نیامده و معانی متعددی برای آن در لسان فقها ذکر شده است،در بررسی وسعت دایره استناد آن ،معنای مورد نظر باید مشخص شود و سپس نسبت به شمول آن در معاملات و به طور مشخص نکاح بحث گردد .از جمله مهم ترین معانی آن این است که قوام و ماهیت هر عقدی به قصد اطراف آن است. ثانیاً؛در فقه امامیه جز در تقسیم بندی انواع نکاح و یک سری احکام آن ،در شکل اجرای این عقد تشریفات مخصوصی لحاظ نشده است. لذا در مقام ثبوت ،با وجود قصد واقعی و ابراز عقلایی آن ،نکاح محقق می شود و بر عکس هر جا که قصد بر نکاح موجود نباشد و لو شکل ظاهری و تشریفات نکاح رعایت شود ، نکاح محقق نخواهد شد. نظرات فقهی اصولی امام خمینی کاملاً این نتیجه را تایید می نماید. کلید واژه:نکاح،تبعیت،قصود،عقود،عبادیت،توقیفیت،صیغه،ازدواج سفید،معاطات.