آيا مديريت زنان به ويژه در سطوح كلان (رياست قوا، وزارت، مدير كل و ...) جايز است يا خير؟ با تأسيس اصل در مسئله (در صورت ناكافي بودن ادله طرفين) جواز مديريت زنان با استناد به اصل برائت استنتاج مي شود البته اگر اين نوع مشاغل از سنخ وكالت باشند. اما اگر از جنس ولايت باشند با توجه به اصل عدم ولايت ،عدم جواز مديريت زنان ثابت است. كساني كه قائل به جواز شده اند ادله اي را از ميان آيات قرآن ،روايات ، مذاق شريعت ، اولويت قطعيه و سيره قطعيه اقامه كرده اند كه تماما قابل خدشه است آيات قرآن با مراجعه به اقوال مفسران و فقهاء و بررسي و تحليل آنها، توان اثبات حرمت را ندارد. با بررسي سندي و دلالي هر يك از دسته هاي هشت گانه روايات نيز، حرمت مديريت زنان ثابت نيست. مذاق شريعت ،اولويت قطعيه و سيره قطعيه نيز حداكثر مفيد كراهت هستند. از سوي ديگر، ادله قائلين به جواز مديريت زنان نيز كه معمولاً روي فرض ولايت زنان رفته، عبارتنداز: 1. قاعده اشتراك در تكليف 2.دليل عقلي 3. آّيات قرآن 4. روايات 5. بناي عقلاء، كه پس از بررسي ميزان اعتبار و دلالت آنها، قادر به اثبات جواز مديريت زنان نيستند. در چنين فرضي، چاره اي جز مراجعه به اصل نيست. به حسب ظاهر اين مشاغل از جنس ولايت نيستند چرا كه منصب ولايي بودنشان ثابت نيست. بنابراين، قول به جواز ترجيح دارد منتهي با توجه به مذاق شريعت ، اولويت قطعيه و سيره قطعيه، مرجوح بودن آن در غير حوزه هاي مختص زنان، با حفظ ضوابط اشتغال بانوان، متعيّن است والله اعلم. امام خميني (س) قائل به حرمت حكومت و ولايت زنان (زمامداري) است اما در سيره حكومتي معظم له، برخي زنان، مديريت هاي ويژه اي را برعهده داشته اند.اين حاكي از آن است كه اين مديريت ها از جنس ولايت نبوده و حرمتشان نزد معظم له ثابت نيست. روش تحقيق، كتابخانه اي و از نوع توصيفي- تحليلي و به بيان ديگر اجتهاد مصطلح در حوزه هاي علميه است. واژگان كليدي: مديريت زنان ، ولايت ،تصدي گري زنان، قوامون ، مذاق شريعت و نقصان عقل