اين رساله درصدد پاسخ دادن به اين پرسش است كه فقهاء شيعه با چه ادله عقلي و نقلي بر عدم جواز قضاوت زن حكم داده‌اند و اين ادله تا چه حد منطبق با قرآن به عنوان تنها منبع تحريف نشده است و آيا ذكوريت در قاضي يك امر الهي و تغيير ناپذير است؟با نگاهي به اراء فقيهان هر دو مذهب تشيع و تسنع، اكثريت فقيهان رأي به جايز نبودن قضاوت زنان داده‌اند و در اين ميان به ادله‌اي از كتاب و سنت و نيز دلايلي چون عقل، اجماع، قياس و استحسان – دو مورد اخير در آراء فقه‌هاي سني ديده مي‌شود – مطرح كرده‌اند اما پژوهش در متون نشان مي‌دهد ادله فقيهان بر جايز نبودن قضاوت زنان مبتني بر هيچ منبع معتبر و محكم عقلي و شرعي نبوده و اغلب تحت تأثير شرايط زماني و مكاني بوده است. حال با تغيير شرايط سياسي و اجتماعي و ظرفيت بالاي اجتماعي شرط ذكوريت در قاضي قابل تجديد نظر است بدون اينكه تغييري در آموزه‌هاي ديني داده شود. در بخشي از اين رساله نظريات امام خميني(ره) بررسي شده است، ايشان معتقد به ذكوريت بوده و اين ديدگاه وي پس از انقلاب هم تغييري نيافت اما براساس نقش زمان و مكان در فقه شيعي مي‌توان. نظريه فقهي اجتهادي را طراحي كرد كه در آن معضل يكنواختي و موانع ساختاري فقهي را رفع مي‌نمايد.