شوراي نگهبان، به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي حكومتي در نظام جمهوري اسلامي ايران، از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار بوده و چشمگيري نقش آن از منظر قانون اساسي، تا حدي است كه نبود آن در كنار مجلس قانونگذاري، موجب عدم اعتبار مجلس مي‌گردد. با مطالعه و بررسي همه جانبة اين نهاد، ابتدا از طريق تحليلي تطبيقي با نهادهاي مشابه در ساير كشورها به تبيين جايگاه و فلسفة وجودي اين نهاد پرداخته و سپس به بررسي ساختار و كلية كار ويژه‌هاي مربوطه اعم از مرتبط با قوة تقنين و غير مرتبط با آن، پرداخته‌ايم. در اين راستا برخي از اين وظايف و صلاحيت‌ها به دليل اهميت، از نقطه نظر ويژه مدنظر واقع شده‌اند. از آنجا كه اصل نظارت، اصلي مفروض، مقبول و شناخته شده در هر مديريتي است، مديريت در سطح كلان كشور نيز جدا از اين مقوله نبوده و به نوعي نظارت جزء اركان آن محسوب مي‌گردد. بدين ترتيب، نهاد مكتب شناس و قانون شناس شوراي نگهبان با تركيبي از اسلام شناسان و حقوقدانان، مسؤوليت نظارت بر امر خطير قانونگذاري و عدم مغايرت قوانين عادي با قانون اساسي و شرع مقدس را عهده‌دار است. نظارت بر انتخابات نيز به عنوان امري تعيين كننده كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با اركان نظام است، بنا به تصريح اصل نود و نهم قانون اساسي، از صلاحيت‌هاي اين نهاد شمرده شده، اما به دليل عدم اشاره به نوع و ماهيت چنين نظارتي، ديدگاه‌هاي معارضي در مورد آن ابراز گرديده كه دو نظرية "نظارت استصوابي" و "نظارت استطلاعي" از آن جمله است و در ميان اين مناقشات، از آنجا كه اين نهاد، خود عهده‌دار تفسير قانون اساسي است، به تفسير اين اصل اقدام نموده و نوع نظارت خويش را از نوع "استصوابي" معرفي نموده است. علي‌رغم لازم‌الاجرا دانستن اين تفسير، به دليل اشكالات و نواقص موجود، هم‌چنان ميدان بحث و تبادل نظرهاي علمي در اين زمينه باز بوده، با بهره‌گيري از مفاهيم و مباحث فقهي ـ حقوقي و تحليل و نقد برخي مستندات، در صدد ارائه نظرية استطلاعي بودن نظارت بر‌‌آمده‌ايم كه در نوع خود مي‌تواند به خوبي تأمين كنندة يك نظارت كارآمد، منطقي و منصفانه باشد. كليد واژه‌ها: قانون، عدم تغاير، تفسير قانون اساسي، نظارت، انتخابات، استصوابي و استطلاعي