چكيده شامل هدف تحقيق، روش تحقيق، طرح تحقيق و يافته‌ها و نتايج تحقيق مي‌باشد). خیار عیب یا ضمان عیوب مبیع از جمله موارد انحلال ارادی قراردادها می باشد. چنانچه قانونگذار مقرر کرده است: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله».(ماده ی 422ق.م). باید گفت که نهاد خیار عیب از زمان روی آوردن بشر به معامله و تجارت در بطن نظام معاملاتی او بوده است و همگام با توسعه و پیشرفت جهان، در قوانین اکثر کشورهای دنیا روز به روز متحول و متکامل شده است. در قانون ایران، قانونگذار مقررات مربوط به خیار عیب را- که مواد422 تا 437 قانون مدنی را تشکیل می دهد- از آراء و نظرات فقهاء اقتباس کرده است. واضح است که نظرات فقهاء در این باره، به دلیل اقتضای زمان و مکان حیات آنان، ناظر به معاملات پیشرفته و پیچیده ی امروزی با کالاهای مدرنیزه و صنعتی نمی باشد. لذا بدیهی است که آنان احکام و مقررات مربوط به خیار عیب را بر اساس کالاهای طبیعی و سنّتی مورد معامله ی آن روزگار مانند انسان و حیوان، مورد بررسی قرار دهند. اما هر چه دنیا بیشتر دستخوش تغییر و تحول می شود، و صنعت و تکنولوژی بیش از پیش کالاهای جدید تر و مدرن تری را به بازار عرض می کنند، ضرورت تغییر و اصلاح مقررات مربوط به خیار عیب و هماهنگی آن با نظام معاملاتی روز، در قانون کشورها بیشتر احساس می شود.در این تحقیق سعی شده است تا با یک بررسی تحلیلی-توصیفی از نهاد «خیار عیب» و مقررات مربوط به آن در فقه و قانون موضوعه ی ایران، در صدد اثبات این موضوع باشیم که آنچه که امروز به عنوان خیار عیب در مقررات ایران آمده است، برای تامین کامل عدالت و انصاف معاوضی و جبران ضرر از دوش مشتری کافی نمی باشد، و نیاز به تغییر و اصلاح در بعضی از مقررات آن مشاهده می شود. کلید واژه: خیار عیب، ضمان عیوب مبیع، ارش، عدالت معاوضی، انحلال قرارداد، معاملات