: در خانواده، داشتن فرزند آرزويي ارزشمند براي هر زن و مردي است؛ امّا عده‌اي از زوجين به دلايل گوناگون به طور طبيعي قادر به توليدمثل نيستند. پيشرفتهاي نوين علوم پزشكي و دانش ژنتيك در عرصة درمان ناباروري، روش متداول توليدمثل را كنار زده و شيوه‌هاي جديدي از قبيل استفاده از رحم جايگزين را ارائه نموده و بدين ترتيب توانسته اين آرزو را براي بسياري از خانواده‌ها برآورده سازد كه به تبع آن؛ موجبات بروز مسائل متعدد فقهي، شرعي، حقوقي و ... را فراهم نموده است كه اين نوشتار با رجوع به فقه پويا، منابع و ديدگاه فقهاي بزرگوار، در مقام پاسخگويي به مسائل جديد مي‌باشد. يافته‌ها: با بررسي استفتائات صورت گرفته و نيز كتب مختلف، مي‌توان مجموع نظريه‌ها و ديدگاههاي فقها و حقوقدانان را در اين زمينه به چند گروه دسته‌بندي نمود: 1ـ نظريه جواز مطلق استفاده از رحم جايگزين در همه انواع و اقسام آن: استدلال طرفداران اين نظر، اينگونه است كه هيچگونه دليل شرعي بر ممنوعيت اين روش وجود ندارد؛ هر چند كه اين گروه در تلقيح اسپرم بيگانه، احتياط را در ترك دانسته و پرهيز از مقدمات حرام را واجب مي‌دانند. از اين گروه مي‌توان رهبر معظم انقلاب و نيز استاد گرانقدر حضرت آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي (دامت بركاتهم) را نام برد. 2ـ نظريه ممنوعيت مطلق استفاده از رحم جايگزين در همة انواع و اقسام آن حتي اگر ضروري باشد: اين گروه از فقها، با استناد به آثار زيان بار اين روش مانند هتك عِرض، آگاهي بيگانه بر عورت بدون وجود ضرورت و نيز وجود دليل شرعي وقواعدي نظير «سد ذرائع»، «درء المفاسد اولي من جلب المصالح» و ... همة اقسام رحم جايگزين را حرام دانسته مي‌گويند اين اقسام گرچه در ذات واصل خود ممكن است حرام نباشند، لكن به خاطر عوارض و آثار زيان‌بار، حرام مي‌گردند. از اين گروه مي‌توان به حضرات آيات ميلاني، تبريزي و بهجت از فقهاي اماميه و از فقهاي اهل تسنّن، شيخ رجب تميمي، شيخ ابراهيم شقره و شيخ عبدالله بن زيد آل محمود اشاره نمود. 3ـ نظريه جواز مطلق استفاده از رحم جايگزين در موارد استفاده از گامت بيگانه (تلقيح اسپرم غير شوهر) به استثناي موارد متضمن تلقيح داخل رحمي اسپرم بيگانه: استدلال اين گروه چنين است كه تلقيح به شيوة داخل رحم (IUI) به خاطر وجود روايات خاص، حرام است، اما در مورد تركيب اسپرم و تخمك دو بيگانه در خارج از رحم (IVF)، هيچ دليلي براي منع يافت نمي‌شود، لذا جايز است. حضرات آيات صانعي، مومن قمي و حرم پناهي از اين گروهند. 4ـ نظريه جواز مطلق استفاده از رحم جايگزين با استفاده از جنين زوجين و منع مطلق آن با استفاده از گامت بيگانه (تلقيح اسپرم غير شوهر): طرفداران اين نظريه معتقدند كه آن چه ملاك حرمت يا حليّت قرار مي‌گيرد، تركيب اسپرم و تخمك زوجين و يا دخالت عامل بيگانه است و شيوه‌هاي به‌كارگيري، هيچگونه تأثيري در حليت يا حرمت اصل موضوع ندارند. دليل ايشان آيات، روايات، ادلة عقلي و استحساني، فلسفة تشريع نكاح، ملاك موجود در ممنوعيّت زنا و تبنّي و ... مي‌باشد. از اين گروهند حضرت امام خميني(س) و حضرات آيات صافي گلپايگاني، مكارم شيرازي، و بسياري از فقهاي معاصر و از اهل سنّت، شيخ مصطفي زرقاء و ... . 5ـ نظرية توقف، كه شيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز و شيخ ابوبكر ابوزيد از طرفداران اين نظريه هستند. 6ـ نظريه منتخب: جواز مطلق جانشيني در بارداري با استفاده از جنين زوجين نابارور يا جنين اهدايي زوجين قانوني و جواز مشروط به وجود ضرورت در موارد استفاده از گامت بيگانه (موارد متضمن تلقيح اسپرم غيرشوهر) و منع مطلق در موارد لقاح داخل رحمي اسپرم بيگانه. در ميان اديان و مذاهب الهي نيز نظرات متفاوتي در اين زمينه وجود دارد؛ چنانكه عالمان يهود، كاتوليك و ارتدوكس بر عدم جواز اين روشها ـ به هر صورت كه باشد ـ تصريح و تأكيد دارند؛ در مقابل آنها، دانشمندان دين شناس پروتستان بر جايز بودن اينگونه اعمال نظر داده‌اند. نتيجه: به نظر نگارنده، با توجه به نظر اكثريت فقها و نيز تصويب قانون «نحوة اهداي جنين به زوجين نابارور» مي‌توان مشروعيت انتقال جنين را استنباط نمود؛ اما در موارد استفاده از گامت بيگانه (تلقيح اسپرم غيرشوهر)، با توجه به دلايل فوق، حكم اولي بر عدم جواز آن است، مگر در موارد ضرورت و مشقت كه مي‌توان به حكم ثانوي، حكم به جواز آن داد. در مورد لقاح داخل رحمي اسپرم بيگانه، به دليل عدم وجود ضرورت و تصريح روايات از لحاظ شرعي مطلقاً ممنوع است. البته اشخاصي كه فتواي مرجع آنها عدم استفاده از رحم جايگزين بدون وجود رابطة زناشويي بين مرد صاحب اسپرم با مادر جانشين است، به دليل نامشروع بودن اين عمل براي آنها، با منع شرعي مواجه هستند و از نظر شرعي نمي‌توانند نسبت به چنين عملي اقدام و با يكديگر توافق كنند. در مورد اصل جانشيني در بارداري، با توجه به تصويب قانون مزبور و تأييد آن توسط شوراي نگهبان و نظر به اينكه اين شيوه، براي رفع مشكلات خانواده‌هاي علاقمند به فرزند كه قادر نيستند به طور معمول و طبيعي صاحب فرزند شوند، مفيد بوده و موجب استحكام روابط خانوادگي و تداوم آن مي‌شود و از آنجا كه اين عمل با اخلاق عمومي مغايرتي ندارد و موجب تزلزل نظام اجتماعي نيز نمي‌گردد، لذا مي‌توان گفت كه اين عمل از لحاظ شرعي و قانوني مجاز است. واژگان كليدي: عقيم، باروري، لقاح مصنوعي، لقاح طبيعي، رحم اجاره‌اي، فن‌آوري كمكي باروري، حكم تكليفي، حكم وضعي.