رهن عقدي است كه به موجب آن، مديون، مالي را به عنوان وثيقه به داين مي‌پردازد. به دليل تحول روابط تجاري و اقتصادي معاملاتي صورت مي‌گيرد كه مي‌تواند بر مبناي عقد رهن مورد تحللي و تفسير قرار گيرد از جمله قراردادهاي بانكها به هنگام اعطاي تسهيلات مالي به مشتريان ... نظام حقوقي ايران به تبع قول مشهور فقهاي اماميه، عدم امكان رهن براي ديون آينده (به طور مطلق) را پذيرفته است؛ حال آنكه با مطالعه آراي فقها به اين نتيجه مي‌رسيم كه عمده‌ترين دليل بطلان و عدم پذيرش آن، عدم امكان قبض است وليكن چنين چيزي اجماعي نيست و نظرات مخالفي نيز، در به رسميت شناختن آن وجود دارد و ضمن اينكه در عمده‌ترين دليل بطلان كه همان عدم امكان قبض است نيز، به دليل وجود اقوالي مبني بر عدم نقش قبض به عنوان شرط صحت در رهن، ترديد وجود دارد. لذا قبض در عقد رهن يكي از مباحث مهمي است كه همواره مورد گفتگو بوده است. در رابطه با نقش قبض در عقد رهن چهار ديدگاه وجود دارد كه پذيرش هر يك آثار منحصر به خود را دارد. قول مشهور فقهاي اماميه اين است كه قبض را شرط صحت مي‌دانند لذا تا قبض صورت نگيرد عقد رهن صحيح نيست و قانون مدني نيز قول مشهور را پذيرفته و قائل به لزوم قبض در عقد رهن شده است كه با پيچيدگي و توسعه روزافزون مناسبات اقتصادي در جامعه سازگاري ندارد. در اين نوشتار برآنيم كه با بررسي ديگر ديدگاههاي موجود به نتيجه‌اي مطلوب و مناسب جهت جوابگويي به نيازهاي جامعه كنوني برسيم و برهمين اساس با پذيرش ديدگاه چهارم كه معتقد است قبض در رهن مانند ساير عقود از آثار و احكام عقد مي‌باشد به تجزيه و تحليل آن مي‌پردازيم. كلمات كليدي: رهن، قبض، وثيقه