چكيده شامل هدف تحقيق، روش تحقيق، طرح تحقيق و يافته‌ها و نتايج تحقيق مي‌باشد). يكي از شرايط قصاص ، انتفائ ابوت است لذا پدر در قتل فرزند قصاص نمي شود بلكه قصاص تبديل به ديه و تعزير مي شود كفاره نيز سر جاي خود باقي مي ماند. شيوه قتل و انگيزه قتل نيز تاثيري در اين حكم ندارد. دليل عدم قصاص پدر ، روايات و اجماع مي باشد. فقهاي عامه چون ملاك حكم را ولادت مي دانند، به مقتضاي معناي والد، مادر و اجداد پدري و مادري را نيز مشمول حكم دانسته اند ولي اماميه به مورد نص اكتفا كرده اند، البته بنا به صدق عرفي و اجماع فقها، جد پدري نيز در حكم پدر است. در مورد قصاص مادر نيز فقهاي جديد احتياط مي كنند. از اَنجا كه حكم مذكور د ماده 220 قانون مجازات اسلامي مبناي روايي و تاريخي دارد لذا با توجه به گسترش روز افزون پديده فرزندكشي و به منظور منع از تجاوز به حق حيات فرزندان و هم چنين جلوگيري از اشاعه و ترويج فرهنگ خشونت در نهاد خانواده و در جامعه با توجه به رويكرد حضرت امام خميني (ره) مبني بر لزوم توجه به عنصر زمان و مكان در استنباط احكام شرعي ، اقتضا مي نمايد كه قانونگذار با توجه به شرايط زماني و مكاني حاضر و نيز مصلحت سنجي مردم و جامعه به گونه اي به اصلاح ماده مذكور اقدام نمايد كه علاوه بر توجه به جايگاه و مقام پدري ، حق حيات فرزندان و جلوگيري از تعرض به اَنان نيز مورد توجه قرار گيرد.