رابطه عقد و شرط همانند رابطه تابع و متبوع و اصل و فرع است. بهمین جهت با ملاحظه مواد قانون مدنی، و مطابق با اصل استقلالی عقد از شرط فاسد، صرفاً شرط مذکور را باطل اعلام کرده‌اند، بدون اینکه، این بطلان در ساختمان حقوقی قرار داد موثر باشد، با توجه به اینکه شرط باطل هیچ اثر حقوقی ندارد، مانند آن است که از ابتدا در عقد درج نشده است، زیرا شرط نسبت به عقد یک تعهد فرعی محسوب می‌شود. و علی الاصول وضعیت آن نسبت به قرارداد اصلی بی‌تاثیر است، بعلاوه اینگونه شروط، اصطکاکی با ارکان عقد اصلی ندارد زیرا اصل صحت ایجاب می‌کند که اصل در برابر شاخه‌های شکسته باقی بماند مگر اینکه دلیل خاصی بر فساد آن حکایت کند. هر چند فساد شرط باطل اثری در موقعیت حقوقی و صحت قرارداد دارند اما از طرفی این پرسش اساسی مطرح می‌شود که طرفین قرارداد، عقد را با توجه به شرط منعقد کرده‌اند و حال که شرط فاسد است و ارزش حقوقی ندارد، اثر این فساد در روابط طرفین، حق فسخ قرارداد اصلی برای مشروط له است یا اینکه چنین حقی به وی داده نمی‌شود. آنچه بیگمان از ماده 240 قانون مدنی استنباط می‌شود، وجود خیار فسخ در مورد بطلان شرط غیر مقدور و نامشروع است. چرا که انجام هر دو ممتنع است ولی در شرط بی‌فایده و غیر معقول تردید باقی است زیرا به دشواری می‌توان حکم چنین شرطی را تابع شرط ممتنع و مفاد ماده 240 قانون مدنی شمرد و تحقیق و تحلیل صحیح مسأله به مبنای خیار فسخ در این موارد بستگی دارد. اگر خیار برای رعایت رضای مشروط له و جلوگیری از تحمیل عقد ناخواسته بر او باشد، در این نیز فرض باید به او حق فسخ داد. زیرا، هر چند تداضی درباره شرط را عرف خردمندان بی‌فایده می‌بیند، مشروط له به آن توجه داشته و عقد و شرط را به عنوان یک مجموعه پذیرفته است. ولی هر گاه خیار تخلف از ظرط برای جلوگیری از ضرر طرفی باشد که از التزام به عقد به ناروا زیان می‌بیند، دادن حق فسخ به کسی که شرط بی‌فایده را از دست داده است، معقول بنظر نمی‌رسد. و تمامی این مطالب در صورتی جاری است که مشروط له جاهل به فساد در شرط باشد اما در صورتی که مشروط له با علم و آگاهی از بطلان شرط، درج آن را ضمن عقد می‌پذیرد، نمی‌توان برای وی حق فسخ قائل شد چونکه در چنین وضعیتی در حقیقت پذیرفته است که عقد را بدون شرط منعقد کند. اما بطلان شرط تنها در موارد خاصی به بطلان عقد منجر می‌گردد و آن در صورتی است که میان تعهد شرطی و تعهد عقدی تناقض بوجود آید بنحوی که حصول شرط ناقض عقد و تحقق عقد نافی شرط باشد و بعبارت دیگر شرط با مقتضای ذات عقد مخالفت داشته باشد یا اینکه به شرط مجهولی در ضمن عقد توافق شود که جهل آن به عوضین یا یکی از آندو سرایت نموده و در نتیجه چنین وضعیتی، عقد اصلی نیز فاسد گردد. بهرحال، اگر چه شرط امری است تبعی که اصالتاً مقصود نیست، اما چنانچه به هر ترتیب مخل ارکان اساسی عقد باشد، فساد آن البته موجب بطلان عقد خواهد بود. در غیر این صورت هر گاه فساد شرط به قرارداد اصلی ساری و جاری نباشد دلیلی بر بطلان عقد و موجبی برای فساد آن وجود ندارد.